ـــ إعادة النظر في القرارات الوزارية المنظمة للمدارس المجتمعية
ـــ 35 ألف بريد إلكتروني لأبنائنا في الخارج
ـــ إلغاء طباعة دليل المعلم والنظر في إلغاء كتاب القصة الواحدة
ـــ مراجعة 24 وثيقة وإصدار 15 دليل تأليف ودليل تحكيم واحد لكل مادة دراسية
أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خفض الكثافة في الفصول المدرسية، مشيراً إلى دخول 13 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية هذا العام في محافظة الجيزة مما أدى إلى خفض الكثافة من 120 إلى 60 تلميذ في بعض مناطق المحافظة. ومن جهةٍ أخرى أشار سيادته إلى أن التكنولوجيا لم تعد إحدى مكونات المنظومة التعليمية، ولكنها أصبحت جزءً لا يتجزأ من كل المكونات.
وطالب الوزير بإعادة النظر في القرارات الوزارية المنظمة للمدارس المجتمعية لتقليل سنوات الدراسة بها، مشيراً إلى أهمية هذه المدارس في تعليم الأطفال "ذوي الظروف الصعبة" والذين يتم استغلالهم في أعمال العنف بالشارع المصري. وأضاف أنه من الضروري متابعة خريجي هذه المدارس لمعرفة ما إذا كانوا قد استكملوا تعليمهم بعد التخرج منها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لتنفيذ المشروعات التي انعقدت برئاسة الدكتور الوزير وحضور قيادات الوزارة، بهدف متابعة تنفيذ التكليفات المسندة إلى القطاعات والإدارات المختلفة بها.
صرح الأستاذ محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلي والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي بأنه قد تم إنشاء 35 ألف بريد إلكتروني لكل الطلاب الذين يؤدون امتحانات أبنائنا في الخارج هذا العام، ويتم من خلاله فتح قنوات تواصل بين الوزارة والمصريين العاملين بالخارج لعرض أي مشكلات أو مقترحات تتعلق بالحالة التعليمية للطلاب.
وأشار عبد العزيز إلى إطلاق بوابة جديدة على موقع الوزارة يتم من خلالها تحديد المهام التدريسية الخاصة بكل معلم في مدرسته والتي تشمل نصاب الحصص الخاصة به. وأفاد من جهةٍ أخرى بأن 10 آلاف معلم من المليون المخصص لهم بريد إلكتروني، قد قاموا بتفعيل البريد الخاص بهم.
وأضاف أنه لم يتم تزويد المدارس بالأجهزة التكنولوجية منذ 3 سنوات كاملة فضلاً عن سرقة الأجهزة من مدارس كثيرة في الفترة الماضية، واقترح سيادته إنشاء معمل متحرك داخل كل مدرسة يتم من خلاله شرح المواد المختلفة للطلاب، وأنه لا يشترط أن يحصل كل طالب على جهاز.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى أهمية وضع توجه جديد للتعليم ينتقل من الحفظ والتلقين إلى الفهم والبحث عن المعلومة، وأضاف أن المعلم في المنظومة الحالية هو محور العملية التعليمية وهو الذي يقوم بكل العمليات، منوهاً إلى دور التكنولوجيا الهام في إشراك الطالب مع المعلم وامتلاكه لمصادر التعلم الأخرى والتي من بينها المكتبة والبوابة الإلكترونية والإنترنت.
وبالنسبة لتطوير المناهج الدراسية .. أكد الدكتور محمد رجب مدير مركز تطوير المناهج أن التطوير يشمل الدروس والأنشطة المصاحبة للدروس والأنشطة غير المصاحبة لها، مشيراً إلى أنه قد تم مراجعة 24 وثيقة كان عليها بعض الملاحظات، وتم إصدار 15 دليل تأليف، كما تم عمل دليل تحكيم لكل مادة دراسية. وأضاف رجب أن الوزارة تتعامل مع 28 دار نشر كل منها يضم 5 فرق عمل، أي ما يقرب من 200 فريق عمل يعملون في الوقت الحالي في تأليف الكتب الدراسية.
وأشار رجب إلى فائدة فصل الأنشطة عن المادة الدراسية وأنه قد تم الإنتهاء من 80% من هذه العملية، وأضاف أن التطوير سيلحق الأنشطة بصفة أساسية. ومن جهةٍ أخرى أشار رجب إلى أنه يتم التفكير حالياً في إلغاء كتاب القصة الواحدة واستبداله بحقيبة قصص مما يسمح بتوسيع دائرة القراءة وتفعيل المكتبة المدرسية، بالإضافة إلى إلغاء طباعة دليل المعلم والإستعاضة عنه بــ CD .
وأكد الوزير أننا نطمح في إلغاء الكشاكيل التي يستخدمها الطالب، والإستعاضة عنها بكراسات الأنشطة، على أن يتم تجربة هذا الموضوع في مادة واحدة لبيان مدى إمكانية نجاحه.
وفي استعراض لدور المدارس المجتمعية .. أشارت الأستاذة فايزة الديب مدير عام التعليم المجتمعي إلى أن هذه المدارس أنشئت منذ عام 1993 لإعطاء فرصة في التعليم للمتسربين منه والذين لم يلتحقوا بالمدارس، موضحة أن هذه المدارس تخدم الفئات الفقيرة والمهمشة في القرى والنجوع. وأضافت أن هذه المدارس تتمثل في: مدارس الفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس صديقة الأطفال في ظروف صعبة. وعن مناهج هذه المدارس أوضحت الأستاذة فايزة أنه قد تم تطوير مناهج الصفوف الثلاثة الأولى في العام الماضي، ويتم تطوير مناهج الصفوف الثلاثة التالية هذا العام، وأشارت إلى أنه يتم تدريس مكون مهني لتلاميذ هذه المدارس لإكسابهم مهارات تساعدهم على الحياة، كما أن الدراسة مجانية ويتمتع الطلاب بتأمين صحي شامل، ونوهت إلى إمكانية استخدام الأماكن الخالية في هذه المدارس كفصول رياض أطفال للاستفادة منها.
وفي هذا السياق .. أكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم أن هذه المدارس هي الاستثناء وليست الأصل مشيراً إلى مشروع منع التسرب الذي تبنته الوزارة، والعمل على مد الخدمة التعليمية إلى كل القرى والنجوع. وأضاف أنه حتى يتم ذلك لابد من الإهتمام بتدريب المعلمات العاملات في هذه المدارس، وتحديد أعدادهم واحتياجاتهم التدريبية التي تتفق مع ظروف الطلاب واحتياجاتهم.
وأشار الدكتور فؤاد حلمي المشرف على الخطة الإستراتيجية إلى عدة أمور يتم التركيز عليها في هذه الخطة ومنها: تحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ بالطلاب مشيراً إلى أن تطوير المناهج والاهتمام بالأنشطة يلعبا دوراً هاماً في هذا المجال، زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي، زيادة عدد أيام العام الدراسي، وأداء المعلم لدوره المنوط به في العملية التعليمية داخل جدران المدرسة. وأضاف أن هدف الخطة هو توفير بيئة مدرسية جاذبة منضبطة وآمنة وخالية من السلوكيات غير المرغوب فيها، وتعمل على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم.
الخميس مارس 07, 2013 10:37 pm