اجتماع اللجنة التنفيذية العليا

ــ قانون جديد للتعليم المصري..بمجرد ظهور مجلس نواب جديد

ــ التأكيد على تطوير المناهج ودور مدير المدرسة ومجالس الأمناء في القضاء على الدروس الخصوصية

ـ نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة التي تسمح بممارسة كل الأنشطة

ــ دراسة زيادة مساحة الأنشطة بالمقارنة بالمواد الدراسية




أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد، سيتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم المصري، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات، وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية. وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة وتكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.

صرح غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية :الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والإمتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف إلى صف بالإمتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الإعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وكلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها، مشيرًا إلى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة، وحجرات الرسم والموسيقي.ولفت إلى أنه في حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة، يكتفى بصالة للألعاب الرياضية. كما كلف سيادته الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلى أن الدروس الخصوصية أو "التعليم في السوق الموازية"تعتمد في وجودها على التعليم الرسمي وتتأثر به من حيث الحجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية والإعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب، وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر.وركزت مايسة على دور ولي الأمر في حث الطالب على الحضور المنتظم إلى المدرسة والتواصل المستمر معها، ومتابعة الطالب في المنزل.

وأكد الدكتور رضا مسعد أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص عدد الجامعات بالقياس إلى عدد طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخولها، وأن نصف الحل يكمن عند التعليم العالي، ولابد من مضاعفة عدد الجامعات.

ولفت المهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزارة إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من 60طالباً يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب.وأكد أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان في عودة الثقة إلى العملية التعليمية.

ومن جهةٍ أخرى ..أكد الأستاذ عبد العزيز مكي المستشار المالي للوزارة أنه لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريماً قانونياً رادعًا، وأن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة، وشاركه في هذا الرأي الدكتور إبراهيم الجعفري نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وردًا على تجريم الدروس كشف الأستاذ محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات عن أن التجريم مستحيل، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا والتي تعتبر الدروس مخالفة تأديبية.

ومن جهته ..أشار الأستاذ حمدي عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية إلى أهمية ربط حوافز المعلمين بأدائهم داخل الفصول وبنتائج الطلاب، لافتًا إلى إمكانية رفع حوافز المعلمين المحققين لنتائج متميزة.

وقال الدكتور فؤاد حلمي المشرف على الخطة الإستراتيجية أن إصلاح المنظومة التعليمية يرتبط بالأداء الحقيقي للمعلم والطالب داخل الفصل، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة لصيقة على أداء المعلم من خلال مجالس الأمناء والآباء حتى يعود للمدرسة دورها الأساسي في العملية التعليمية.

وكشفت الأستاذة فايزة الديب مدير عام التعليم المجتمعي عن ضرورة النظر في أوضاع مراكز الدروس الخصوصية التي حصلت على تراخيص لإعطاء مجموعات تقوية، ثم تحولت لمراكز دروس. ومن جانب آخر أشارت إلى ضرورة الإهتمام باختيار مديري المدارس والوكلاء والموجهين ومديري الإدارات التعليمية.

وتعليقاً على كل ما ذكر خلال الإجتماع .. أكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم أن ما تم طرحه يتفق مع المشروع الجديد للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن تبني هذا المشروع سوف يعيد العملية التربوية والتعليمية إلى المدرسة. ولفت القزاز إلى أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط، وأنه سوف يكون هناك امتحان تأهيلي لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية، وسوف يخفف ذلك الضغط على أولياء الأمور والطلاب.