غنيم في اجتماعه مع قيادات الوزارة

ضبط العلاقة بين الميدان والديوان

حقيبة تشريعية بجميع القرارات الوزارية بكل مدرسة وإدارة تعليمية

الاهتمام بالتعليم الابتدائي ورفع معدلات الاستيعاب في رياض الأطفال



أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على التركيز خلال المرحلة الحالية على الاهتمام بالتعليم الابتدائي، مشددًا على ضرورة العمل على إرجاع معلمي الابتدائي الذين انتقلوا إلى التعليم الإعدادي نتيجة للرسوب الوظيفي. ومن ناحية أخرى وجه الوزير إلى رفع معدلات استيعاب رياض الأطفال والمقدرة في العام الحالي بــ 27% الى 40% على الأقل في العام القادم، وطالب بإعادة النظر في التدريبات التي يتم تنظيمها لمعلمات رياض الأطفال والتأكد من جديتها وجدواها.

وكشف الوزيرعن إعداد حقيبة تشريعية بكل مدرسة وإدارة تعليمية، تشمل جميع القرارات الوزارية، مشيرًا إلى أن هناك لجنة في الوقت الحالي تقوم على تنقية هذه القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير صباح اليوم بقيادات الوزارة بهدف ضبط العلاقة بين الديوان والميدان، حيث أكد الوزير على افتقاد العلاقة بينهما وعدم وجود مردود للجهود المبذولة في الديوان على بعض المدارس خاصةً فيما يتعلق بالمتابعة والتفتيش، وشدد الوزير على ضرورة إعداد جداول متابعة محكمة ومتوازنة من كل القطاعات.

ومن جهته أشار الدكتور رضا مسعد إلى أنه يتم الآن الإعداد لقرار يحدد ضوابط نقل وندب المعلمين، لافتًا إلى أن هذا القرار سوف يحل مشكلة العجز والزيادة في أعداد المعلمين، بحيث يتم على الفور نقل المعلم ذي النصاب الضئيل أو الذي ليس له جدول من الأساس إلى المدارس التي بها عجز.

ومن ناحية أخرى أشار مسعد إلى أن المدارس المجتمعية سوف تتم مراجعتها، وتحويل الفائض من المعلمات العاملات بهذه المدارس إلى التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى الاستفادة من مباني المدارس المجتمعية غير المستغلة في حل مشكلة الكثافة. وكشف مسعد عن أن مناهج الصفين الأول والثاني الابتدائي ستكون كلها بنظام القرائية حلاً لمشكلة القراءة والكتابة.

وطالب الأستاذ محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والمشرف على مركز التطويرالتكنولوجي بتوجيه المعلمين لاستلام البريد الإلكتروني الخاص بهم والتعامل من خلاله، فضلاً عن سرعة وضع العبء التدريسي الخاص بكل منهم على البوابة لمعرفة معدلات العجز والزيادة وعلاجها.

وطالب عبد العزيز من ناحية أخرى بموافاة الإدارة العامة للمعلومات بمصروفات جميع المدارس الخاصة لوضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة تحقيقًا للشفافية.