أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على ضرورة تضافر كل الجهود للقضاء على الأمية والتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سوف يتم البدء بالمرتدين إلى الأمية والذين تصل نسبتهم إلى 30 % حيث تتوافر أسماؤهم وبياناتهم لدى الهيئة. ولفت الوزير إلى أنه سوف يتم العمل على محو الأمية داخل دولاب العمل الرسمى فى أجهزة الدولة، بحصر كل الأميين فى قطاعات الدولة المختلفة ووضع حافز قوى لتشجيعهم على محو أميتهم.
جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل بالهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك لحصر الأميين بحضور الدكتور أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبعض المعنيين فى هذا المجال من الوزارة والهيئة.
أشار الدكتور أبو بكر الجندى إلى أن محو الأمية هدف قومى ووطنى موضحاً أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء على أتم استعداد لتقديم الدعم الفنى والخبراء. وأضاف أن الجهاز استطاع حصر نسبة الأميين من خلال بحث شامل للتعداد السكانى والذى يعتمد على الحصر الشامل لجميع السكان ويعتبر المصدر الرئيسى لبيانات الأمية، ويتم هذا التعداد مرة كل عشر سنوات حيث وصلت نسبة الأمية إلى 29.4% من سكان مصر عام 2006، ويجرى الآن عملية الحصر لعام 2016 داخل الميدان.
وأضاف الجندى أن المصدر الثانى لعملية الحصر هو البحث الربع سنوى الذى تقوم به القوى العاملة حيث يتم الاجتماع مع كل أجهزة الدولة قبل البدء فيه، وهو يعد من أهم الأبحاث التى ينفذها الجهاز حيث تطبق على عينة كبيرة موزعة على محافظات الجمهورية طبقاً لنسبة عدد الأسر التقديرى بكل محافظة.
أكد الدكتور مصطفى رجب أنه بالرغم من المجهودات التى بذلت خلال السنوات الماضية فإن ما تحقق لا يرقى إلى طموحاتنا الوطنية مؤكداً أنه مع استمرار التسرب من التعليم والثبات أو التزايد المحدود فى أعداد من تمحى أميتهم سنوياً تشتد الحاجة إلى مضاعفة الجهود والتمويل ووجود قاعدة بيانات حقيقية خاصة بالهيئة.
أشارت الأستاذة رضا عبد الوارث رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى أنه يوجد قرارات تكليف الخريجين طبقا للاحتياجات المختلفة لمحو الأمية بما يسمى الخدمة العامة، ولكن يتم تسربهم من هذا التكليف لضعف الحافز، وأضافت أن الوزارة بصدد تعديل قانون لزيادة حافز المكلفين بمحو الأمية.
أشار الدكتور على الألفى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى إلى أن مشروع القرائية الذى يتم العمل به الآن سوف يأتى بثماره للتقليل من الأمية، وسوف يكون حل لمشكلة انتظام الطلاب من ناحية ورفع مستواهم من ناحية أخرى.
طالب الحاضرون من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بعقد اجتماع دوري لمجلس إدارة الهيئة وتواجد ممثلين من كل الوزارات والجهات المعنية بمحو الأمية والشركاء، مع حصر الأميين بشكل مستمر وتوافر قاعدة بيانات فى الهيئة لتوزيعها على الجهات المعنية على مستوى المحافظات. وطالبوا ببحث إمكانية تكليف الموظفين فى الدولة والمعلمين المساعدين بمحو الأمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى لتكليف طلاب كليات التربية والكليات النظرية بهذه المهمة، مع الإهتمام ببناء المدارس المجتمعية فى القرى الأكثر فقراً.
الأربعاء فبراير 06, 2013 5:39 pm
