· طلاب النيل انتزعوا حقهم بعد عامين من الذل والمهانة وتلقي العلوم في الجراجات والشوارع · تحويل "النيل" إلى جامعة أهلية جعلها ملكية خاصة للشعب المصري
· "زويل" عالم كبير ويعلم أن حكم تسليم الأرض والمباني نهائي.. ولا يجوز تعطيل تنفيذ الحكم حفاظًا على مصالح الطلاب والباحثين
· ظلموا جامعة النيل بربطها برموز النظام السابق.. وكنا نريد التنسيق مع الدكتور زويل ولكنه وجد نفسه يمتلك جامعة بحثية جاهزة دون عناء.. وتوجهنا بقضيتنا إلى مجلسي الوزراء والعسكري ورئيس الجمهورية
أكد الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، أن قضاء مصر الشامخ أنصف "أرض النيل" وطلابها وإدارتها بعد أن خذلهم "مرسي" بمنح مشروع لم يكتمل لقب "مشروع قومي"، وأن طلاب النيل انتزعوا حقهم بعد عامين من الذل والمهانة وتلقي العلوم في الجراجات والشوارع، مشيرًا إلى أن تحويل "النيل" إلى جامعة أهلية جعلها ملكية خاصة للشعب المصري ليحافظ عليها.
وقال خليل في حواره مع "البوابة نيوز" إن الدكتور أحمد زويل عالم كبير ويعلم جيدًا أن حكم تسليم الأرض والمباني لجامعة النيل نهائي وواجب النفاذ، وأنه لا يجوز تعطيل تنفيذ الحكم حفاظًا على مصالح الطلاب والباحثين، مبينًا في الوقت نفسه أن الدكتور زويل وجد نفسه يمتلك مشروعًا كاملا لذلك اضطر إلى اللجوء إلى ساحات القضاء.
وإلى نص الحوار:
· في البداية.. كيف ترى حكم الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في كل المباني والأراضي؟
-الحكم أعاد الحق لأصحابه، فقد انتظرنا كثيرًا ليثبت القضاء النزيه أن الأرض من حقنا ومن حق طلاب وباحثي جامعة النيل الذين يعملون بجد وتعب من 9 سنوات، وعانوا كثيرا طوال العامين الماضيين لأنهم حُرموا من معاملهم ومدرجاتهم، ويكفي أنهم تلقوا علومهم ودراساتهم في جراج المقر الإداري بالقرية الذكية، بل ووصل الحد إلى تلقي الدروس في خيم تم نصبها في الشارع.. وقضاء مصر الشامخ أخيرًا أنصف جامعة النيل وطلابها وإدارتها.
· البعض يتحدث عن جامعة "النيل" بوصفها مجرد جامعة خاصة.. بينما مدينة زويل تحوَّلت إلى مشروع قومي لمصر.. فهل تعتقد أن تحويلها لجامعة أهلية يمكن أن يؤدي إلى مشكلة أكبر أم يضبط كفة الميزان؟
-لا أعتقد أنها ستؤدي إلى مشكلة، على العكس فهذا القرار جعل من جامعة النيل ملكية خاصة بالشعب ليحافظ عليها، وهذا يعني أنها لن تكون جامعة حكومية تابعة للدولة بصورة رسمية، ولا جامعة ملك لشخص بعينه، كما أنها أصبحت غير هادفة للربح، وسيشارك كل أفراد الشعب بملكيتها.
·وهل تعتقد أن الدكتور زويل سينفذ هذا الحكم؟
-الدكتور زويل عالم كبير، وهو يعلم جيدًا أن الحكم بأحقية جامعة النيل بالأرض والمباني والمعامل حكم نهائي، ودرجة أعلى من الحكم الصادر في 18 نوفمبر الماضي من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل العلمية، وأعتقد أنه من مصلحة الجميع العلماء والباحثين والطلاب استعادة الحقوق، والجهات التنفيذية عليها أن تنفذ هذا الحكم النهائي، وتسرع في تسليمنا كل حقوقنا في أرض الجامعة وجميع المخصصات التابعة لها، فلا يوجد أي مبرر لتعطيل الحكم وتعطيل الدراسة حفاظًا على الطلاب والباحثين.
· وماذا ستفعلون إذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم؟
- نحن لا نزال في حالة احتفال بما حققناه حتى الآن، ولا تزال الخطوات القانونية المقبلة في طور الدراسة، وسوف نعقد اجتماعا لمجلس أمناء الجامعة لمناقشة تبعات الحكم والخطوات المستقبلية إذا لم يتم تنفيذ الحكم، وكل تلك الخطوات لن تؤثر على الدراسة التي ستستمر سواء في الخيام مقر الاعتصام، أو داخل مدينتنا إذا استلمنا المباني والمدرجات.
· هل تعتقد أن ما حدث لجامعة النيل تعنت حكومي أم أنه موقف شخصي من الدكتور زويل؟
-أعتقد أن الدكتور زويل وضع في موقف ليس من المفترض أن يكون فيه، والدولة بقراراتها الخاطئة عندما وضعت مشروعين مهمين في مواجهة بعضهما، بدلا من أن يصبحا مكملين لبعضهما البعض، فلا يوجد أي سبب في الدنيا يجبر دولة على أن تحصل على مبانٍ وتجهيزات ومعامل وأرض مثل جامعة النيل وتخصصها لمشروع آخر لسبب أو لآخر، رغم أن الأراضي كثيرة ومتاحة.
· البعض قال إن هناك موقفًا ضد الجامعة لارتباطها بأحمد نظيف؟
-وما علاقة أحمد نظيف بالجامعة؟! فالحديث عن علاقته بالمشروع ليس له أساس من الصحة، ويقال لأغراض أخرى، وليس لأغراض البحث العلمي أو مصلحة الطلاب والمستقبل، ويجب تقييم الجامعة بشكل موضوعى، بعيدًا عن ربطها بأي من رموز النظام السابق وتحميل أي أحد مسئولية اغتيالها معنويًّا.
· ولكنهم أكدوا أن الجامعة ارتبطت بالنظام السابق وببعض قضايا الفساد التي شابته؟
-الجامعة كمؤسسة تعليمية لا علاقة لها بأي قضايا فساد، وكنت أتمنى أن نفصل بينها وبين موضوع الأرض، فالمشكلة بدأت حينما قرر قطاع الاتصالات أن يقيم جامعة أهلية لتطوير التعليم، لذلك تم إنشاء جمعية أهلية باسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي على أن تكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف للربح، وعلى أن توفر الحكومة الأرض ويتولى المجتمع المدني التجهيزات. وفي عام 2007 بدأنا العمل مؤقتا على مساحة أرض صغيرة لا تتجاوز ثلاثمائة متر، وكنا نقوم بتأجير المعامل المتطورة حتى يستطيع الطلاب إنجاز أبحاثهم، وقامت الحكومة بمنح الجامعة أرضا كبيرة مساحتها 127 فدانًا لإنشاء المباني الأساسية والمراكز البحثية المتطورة لأننا كنا نخطط لتوسعات تصل إلى قبول خمسة آلاف طالب جامعي سنويًّا، و1500 للدراسات العليا.
· ولماذا لم تنسقوا مع الدكتور زويل لحل القضية بشكل ودي بعيدًا عن المحاكم؟
-كنا نستطيع أن ننسق مع الدكتور زويل إذا كان الدكتور زويل يريد التنسيق، ولكن ما حدث أن الدكتور زويل وجد جامعة بحثية يحصل عليها جاهزة، مجهود 8 سنوات يحصل عليه دون أي تعب، ويستطيع أن يبدأ منه دون أي مجهود للوصول إلى هذا المستوى، وللأسف هو "مبسوط" بهذا الوضع ويستفيد منه، وهو السبب في الحالة التي وصلنا إليها إلى حد صراع العلماء داخل ساحات القضاء.
· خطأ من هذا؟
-الحكومة بالطبع.. كيف تخصص مشروعًا جاهزًا لآخر في طور التكوين، وفي نفس الوقت تمنع الجامعة القائمة من استخدام معاملها وأجهزتها التي كانت تستخدمها، وتعاملوا مع الجامعة وكأنهم يؤجرون شقة مرتين لأكثر من زبون ويطالبونهم بالتفاهم.
· ولكنك كنت ضد قرار ضم جامعة النيل لمشروع زويل؟
-بالعكس.. كنت على أتم الاستعداد لأي تعاون مع أي مشروع للتقدم العلمي والبحثي، لكن المشكلة الرئيسية هنا أنه لم تكن هناك رؤية واضحة بخصوص عملية الضم، فقد كان يجب أن يوضح الدكتور زويل موقفه من الجامعة، إما أن يكون بجانب جامعة النيل أو أن يكمل المشوار معنا.
· اتهمت الدكتور زويل باستمالة الباحثين والأساتذة لإحداث فراغ علمي داخل جامعة النيل؟
-مقاطعًا: هذا موضوع آخر للأسف، فلم يكتفِ بالحصول على المباني والمعامل والتجهيزات فقط، ولكنه يسرع لتشغيل مبانينا ببعض الباحثين الذين استقطبهم من جامعات أخرى، فقد استقطب فريقًا بحثيًا كاملًا من الجامعة البريطانية، وكان يريد استقطاب فريق بحثي من جامعتنا، وفشل، باستثناء أحد الأساتذة اسمه الدكتور يحيى إسماعيل، وكان يعمل معنا طوال الـ3 سنوات الماضية وأظهره الدكتور زويل معه على الفضائيات على أنه تعرف عليه في أمريكا وعاد مصر خصيصًا للعمل معه في مشروعه.
· لهذا طرقت جميع الأبواب لحل الإشكالية؟
-لم يكن أمامي أي خيار سوى هذا للأسف، فقد توجهنا ببعض الطلبات، ولكن في خضم الأحداث التي تحدث بكثرة بسبب الانفلات الأمني والاقتصادي جعلت جميع المسئولين غير مهتمين بمأساتنا وتركونا في بحر واسع من المشاكل، فذهبنا إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء "شرف- الجنزوري- قنديل"، وعندما يأسنا لجأنا إلى رئيس الجمهورية ولكنه صدمنا بقرار تحويل مشروع زويل إلى مشروع قومي.
· الدكتور زويل قال إن جامعة النيل مجرد جامعة بحثية أكاديمية بعكس جامعتة التي ستقوم بعمل جامعة بحثية مستقبلية قادرة على نقل الاقتصاد المصري نقلة حضارية؟
-هناك بالفعل اختلاف في الرؤية في طبيعة الأبحاث، فأبحاث جامعة النيل أبحاث تطبيقية لها مردود اقتصادي قوي على المديين القصير والمتوسط، ولها مردود اجتماعي في حل مشاكل مصر القائمة حاليا، وفي نفس الوقت المشاكل المستقبلية المتوقعة التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، بعكس أبحاث زويل، التي ستكون للعلوم الأساسية، وهي أبحاث لها مدى بعيد جدا في التطبيق، وليس لها وجود في الأبحاث التطبيقية، أي أن حجم الاستفادة منها سيكون بعد سنوات طويلة.
· المنهجان مطلوبان لمصر لأننا نحتاج إلى أبحاث تحل مشاكلنا وأبحاث تنقلنا للمستقبل؟
-لذلك نقول إن أي مشروع يوسِّع من الحركة البحثية ويتكامل مع الآخرين سنرحب به ونتعاون معه، لكن في المقابل لا يصح أن ننظر إلى مصر سنة 2050 وأنواع الأبحاث التي ستنقلنا إليه، ونهدم أبحاثًا تحل جميع مشاكلنا الحالية.
الثلاثاء أبريل 30, 2013 8:42 pm