أصدرت الجبهة الحقوقية للمعلمين بياناً في ختام وقفتها الإحتجاجية من أمام نقابة المهن التعليمية بالجزيرة
وأكد دكتور محمد زهران – المنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين على مطلبهم الرئيسي برحيل نقابة الإخوان للأسباب الآتية :
1 – ما قام به نقيب المعلمين من تضليل للمعلمين بالبيان الذي صدر من النقابة في : 8 / 9 / 2012 وأعلن فيه أحمد الحلواني بأن رئيس الجمهورية أقر 100 % حافز للمعلمين وهذا الكلام ثبت كذبه وخداعه .
2 – مشروع القرض الحسن للمعلمين الذي أعلنت عنه النقابة وثبت أنه خدعة وتم توزيعه على الحبايب .
3 – مشروع الكفالة العلاجية هو مشروع إستثماري بالتعاقد مع مستشفيات إخوانية وكذلك الأطباء ومعامل التحليل وهو مشروع قام على هدم مشروع الرعاية الصحية المنصوص عليه في قانون النقابة .
4 – إستخدام مقرات اللجان النقابية والنقابات الفرعية كمقرات لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأيضاً يتم إستخدام مقر النقابة العامة إستراحات لمبيت المغتربين أيام المليونيات الإخوانية بالمخالفة للقانون والدستور وتكديراً للأمن والسلم العام وإستغلال أموال المعلمين وممتلكاتهم في أغراض سياسية .
5 – الثراء المفاجيء لأعضاء اللجان النقابية والفرعية والعامة من جماعة الإخوان ولم يقدموا إقرارات ذمة مالية تفيد بأسباب هذا الثراء من شراء سيارات وعقارات وأراضي ..
6 – سكوت النقابة على أموال المعلمين المنهوبة سواء بالنسبة لفك وديعة النقابة والتي تم إهدار نصف مليار جنيه منها قبل إنتخابات النقابة بأيام .
7 – سكوت النقابة على العقود الجائرة التي أضاعت على المعلمين الملايين من الجنيهات سواء عقد الفندق وعقد المستشفى وعقود الكافيتريات الخاصة بالنقابة العامة .
8 – سكوت النقابة على عقود نوادي وكافيتريات ومستشفيات اللجان النقابية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية .
9 – صدور القرار الباطل برفع قيمة الإشتراك الشهري من ثلاث جنيهات إلى أربعة جنيهات دون عقد جمعية عمومية .
10 – لم تكشف النقابة عن أموال معرض السلع المعمرة والسيارات ولا عن الشركات المشاركة ولا العائد على المعلمين من هذا المعرض .
11 – جميع المواقف السلبية من النقابة بل والمعادية للمعلمين عند مطالبتهم بحقوقهم المشروعة .
12 – لم يتم رفع المعاش ولا مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين كما وعدوا في برنامجهم الإنتخابي .
13 – لم تُفصح النقابة عن المبالغ التي تُورد لها من المعلمين شهرياً وأين وعلى من يتم إنفاقها .
* لذلك على نقابة المعلمين الإخوانية بعدما ثبت إهدارها لأموال المعلمين وفشلها في إدارة النقابة أن تقوم بتسليمها لوزارة العدل لحين إجراء إنتخابات طبقاً لصحيح القانون وتحت الإشراف القضائي .