الدكتورة هبة تروي مأساتها مع رئيس القسم بالجامعة

تروى الدكتورة هبة عبد الرحيم القاضى مدرس بقسم الإنجليزى بكلية الآداب جامعة جنوب الوادى قنا الواقعة والصراعات التى بدأت مع رئيس قسم اللغة الإنجليزية منذ تعيينها؛ حيث جاءت البداية مع رفض الأستاذ الدكتور رئيس قسم اللغة الإنجليزية إسناد جدول الترجمة للأستاذة الجامعية رافضا الاعتراف بتخصصها الذى استحقته بناء على تخصصها فى الدكتوراة، محتكرا هذا التخصص لنفسه موضحة أنها أصغر حاصلة على الدكتوراة فى هذا المجال.
وأضافت القاضى أنها قامت بالتوجه لرئيس الجامعة الذى أحال الموضوع لعميد الكلية، ولم يتخذ أى إجراءات حاسمة تمنع تفاقم الأمور فيما بعد.
وأضافت أنها فوجئت بعدها بعدة أيام بقيام رئيس القسم بمعاونة آخرين باقتحام المدرج أثناء المحاضرة، والتى كانت تقوم بتدريس الجدول المسند إليها بناء على تعليمات رئيس الجامعة وفق قانون الجامعات، ومنعها من استكمال المحاضرة بعد التعدى عليها بالألفاظ والسب والقذف، أمام الطلاب ومنعها بمعاونة آخرين استكمال المحاضرة، وقام بتهديد الطلاب قائلا "إما القسم أو واحدة مشيرا لها " محرضا زملاءها ضدها لمنعها من تدريس مادتها.
ومن جانبه طالب بركات الضمرانى مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا بسرعة إجراء التحقيقات ومحاسبة المسئول عن التجاوزات، التى وقعت بجامعة جنوب الوادى، وآخرها محاولة رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب باقتحام المدرج بمعاونة آخرين والتعدى بالألفاظ على الدكتورة هبة المدرس بالقسم ومنعها من أداء عملها.
وأضاف الضمرانى على المسئولين تنفيذ اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعات على الجميع دون تمييز أو محاباة، فيما طالب وائل النجمى عضو المركز بقنا بضرورة إبعاد الطلاب عن صراعات هيئة التدريس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق العدالة بين هيئة التدريس، وتكون الجامعة مثالا للمكان الذى تتحقق فيه العدالة الاجتماعية والشفافية للجميع.
واستنكر الضمرانى قيام نادى أعضاء هيئة التدريس بتعليق عضوية المدرسة بقسم الإنجليزى صاحبة الواقعة من مجلس إدارة النادى لأسباب يكتنفها الغموض، ودون إجراء تحقيق رسمى معلن معها، رغم أنها العنصر النسائى الوحيد فى مجلس الإدارة،
منددا بالتباطؤ فى إجراءات التحقيق فى الشكوى التى تقدمت بها المدرسة إلى عميد الكلية، الذى رفعها بدوره إلى نائب رئيس الجامعة والتى رفعها إلى رئيس الجامعة والمتعلقة بقيام رئيس القسم بتدريس مادتها، وبيع المذكرات الخاصة بالمادة بشكل غير رسمى من خلال مدرس مساعد، مما يعده المركز غياب للشفافية، ويطالب المركز بسرعة إجراء التحقيقات واتخاذ اللازم فيها.